فایل تایپ
فایل تایپ

فایل تایپ

Filetype

جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2


جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2

جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2 استاد اسلام رجبعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دانلود جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2

آیین دادرسی کیفری 2
کیفری 2
دادرسی کیفری2
جزوه دادرسی کیفری 2 رجبعلی
اسلام رجبعلی
دکتر رجبعلی
جزوه دادرسی رجبعلی
خرید جزوه کیفری2
خرید جزوه دادرسی کیفری2
دانلود جزوه کیفری 2
دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری2
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 1626 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

عنوان جزوه : آیین دادرسی کیفری 2

نام استاد: دکتر اسلام رجبعلی

تعداد صفحات : 60 صفحه

حجم : 1.60 مگابایت

فرمت: Docx و PDF

کاری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

جلسه اول جزوه:

جلسه 01 / 07 / 1398

مرجع : کتاب علی خالقی – آیین دادرسی کیفری – چاپ جدید - جلد دوم

بحث اصلی این درس صلاحیت است. چون انواع دادگاه کیفری داریم لذا بحث صلاحیت در آیین دادرسی کیفری مهم است.

پنج دادگاه کیفری داریم اما 1 دادگاه عمومی داریم. دادگاه خانواده زیر مجموعه دادگاه عمومی است.

 

صلاحیت:

از نظر لغوی یعنی توانایی و شایستگی است. از نظر اصطلاحی به توانایی و تکلیف یک مرجع رسیدگی کننده به پرونده گفته می شود. آن دادگاه می تواند رسیدگی کند می شود توانایی.

صلاحیت از قوانین آمره است و خلاف آن را نمی توان توافق کرد. صلاحیت را قانون تعیین می کند.

نتایج حاصله از امره بودن صلاحیت:

  1. بر خلاف قانون افراد نمی توانند در مورد صلاحیت تعیین کنند. قابل تراضی نیست.
  2. چون امره است مقام قضایی (دادیار، بازپرس و ...) خودش تکلیف دارد قبل از هر چیزی به صلاحیتش رسیدگی کند. باید اول صلاحیت خودش را احراز کند.
  3. اعتراض به صلاحیت از ناحیۀ هر یک از طرفین دعوا امکان پذیر است.

طرفین دعوای کیفری = دادستان و متهم. شاکی زیر مجموعه دادستان است.

  1. در هر مرحله از دادرسی می شود این بحث اعتراض به صلاحیت را مطرح کرد. در دادگاه و دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر و ... هست.

اگر دادسرا متوجه صلاحیت نشود بر می گرداند. دادگاه بدوی متوجه نشود و دادگاه تجدید نظر متوجه شود نقض می کند و بر می گرداند.

حال فرض کنید دادگاه تجدید نظر رأی را صادر کرد و متوجه صلاحیت نشد که ایراد دارد و بعداً متوجه می شود از موارد اعاده دادرسی است. دیوان نقض می کند و ارسال می شود به دادگاه صالح.

  • حال اگر حکم اجرا شده باشد و پس از اجرا متوجه شویم دادگاه صالح نبوده است. در اینجا هم نقض می شود و اعاده دادرسی می شود و به دادگاه صالح ارسال می شود. اگر همان رأی داده نشود جبران خسارت می شود. از باب اعاده حیثیت هم باز باید نقض شود.

اگر رأی در دیوان تأئید شد و متوجه شدیم دادگاه صالح نبوده است باید خودش این کار را انجام دهد. یکی از ضعبات دیوان نقض می کند و به شعبه صالح می فرستد.

  1. وقتی آمره است تمام اقدامات و تحقیقاتی که از دادگاه غیر صالح انجام شده است باطل است.

شخصی در دادگاه صالح بدون هیچ فشاری و با اراده ی آزاد اقرار کرده است. کارشناسی شده و تأئید شده. سپس متوجه می شویم آن دادگاه صالح نبوده پس اقرار فایده ای ندارد.

انواع صلاحیت در آیین دادرسی کیفری:

انواع صلاحیت هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد به سه دسته کلی تقسیم می شود:

  1. صلاحیت ذاتی
  2. صلاحیت محلی : محل وقوع جرم استثناعات (صلاحیت اضافی)

1) تعداد اتهام 2) تعدد متهم 3) احاله پرونده کیفری

  1. صلاحیت شخصی

صلاحیت ذاتی:

معیار تعیین کننده : نوع جرم – صنف دادگاه – درجه دادگاه

تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب نوع جرم :

گاهی اوقات قانون تعیین می کند که این جرم برود دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه اختصاصی.

  • دادگاه عمومی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به کلیۀ جرایم را دارد مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد.
  • دادگاه اختصاصی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارد مگر اینکه قانون تعیین کرده باشد.

هر جا شک داشتید پرونده به دادگاه عمومی می رود.

دادگاه کیفری 2 تنها دادگاه عمومی است که در قانون ما وجود دارد.

قانون می گوید دادگاه کیفری 2 صالح به تمام جرایمی است که اتفاق می افتد.

ماده 302 آیین دادرسی کیفری:

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

توضیح استاد: به جز موارد بالا بود به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود.

ماده 303 آیین دادرسی کیفری:

به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:
الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

توضیح استاد: اگر جز موارد بالا باشد به دادگاه کیفری 2 می رود جهت رسیدگی.

ماده 301 آیین دادرسی کیفری:

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

توضیح استاد: هر جا صراحت قانون نبود پرونده را به دادگاه کیفری 2 می فرستیم.

  • صلاحیت ذاتی به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.
  • دادگاه کیفری 1 دادگاه اختصاصی نیست بلکه تخصصی است. دادگاه کیفری 1 شعبه ای از دادگاه عمومی است.

تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب صنف :

یعنی اینکه فلان پرونده بر اساس صنف کجا باید برود؟ یعنی یک مرجع قضایی به این پرونده رسیدگی کند یا مرجع غیر قضایی؟

دادگاه باید برود؟ یا مرجع اداری باید برود؟ اگر دادگاه می رود دادگاه حقوقی باید برود یا دادگاه کیفری؟

اینها همه بر حسب صلاحیت ذاتی است. دیوان عدالت می گوید رسیدگی به شکایات مردم از سازمان های دولتی باید به دیوان عدالت برود. پس می شود ذاتی. یعنی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این شکایت ها را دارد.

قانون می گوید به اختلافات بین کارگر و کارفرما باید به هیأت حل اختلاف اداره کار برود. چون آن صلاحیت ذاتی دارد.

قانون می گوید دادگاه تجدید نظر به هیچ پرونده ای که در دادگاه بدوی نسبت به آن اظهار نظر نشده است نمی تواند رسیدگی کند. این یعنی ذاتی.

مثال: شما علیه شخصی جهت توهین و مزاحمت و تهدید شکایت کرده اید. دادگاه می آید به توهین و مزاحمت رسیدگی می کند و آخری را یادش می رود. شما اعتراض می کنید و پرونده به تجدید نظر می رود. دادگاه تجدید نظر می گوید من نسبت به تهدید هیچ کاری ندارم. چون به تهدید در دادگاه بدوی رأی داده نشده من نسبت به آن صلاحیت ذاتی ندارم.

 

تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب درجه جرم:

بحث دادگاه بدوی و تجدید نظر است. دادگاه بدوی صلاحیت ذاتی نسبت به جرم ارتکابی دارد و دادگاه تجدیدنظر زمانی می تواند رسیدگی کند که در دادگاه بدوی حتماً نسبت به آن عمل احضار نظر شده باشد.

صلاحیت محلی:

بر اساس محل وقوع جرم تعیین می شود. محل وقوع جرم هر جایی باشد آن دادگاه صالح است.

در آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است. در این جا اصل بر محل وقوع جرم است چون جرم قبل از هر چیزی احساسات عمومی و نظم عمومی آن محل وقوع جرم را جریحه دار می کند.

دانلود جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3


جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3

جزوه آیین دادرسی مدنی 3

دانلود جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3

آیین دادرسی مدنی 3
جزوه آیین دادرسی مدنی 3
دنلود جزوه آیین دادرسی مدنی 3
دانلود آیین دادرسی مدنی 3
خرید آیین دادرسی مدنی 3
خرید جزوه آیین دادرسی مدنی 3
استاد سلیمانی
جزوه دادرسی مدنی سلیمانی
جزوه رشته حقوق
جزوه دادرسی مدنی 3 رشته حقوق
دانشگاه باراجین دانشگاه آزاد قزوین جزوات رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

 

عنوان جزوه آیین دادرسی مدنی 3

نام استاد: امیر مسعود سلیمانی

فرمت : WORD

تعداد صفحات : 60 صفحه

---------------------------------------------------

موضوع آیین دادرسی مدنی 3 توالی دادرسی است  امتحان قانون باز است.

منبع : آیین دادرسی مدنی  جلد سوم  دکتر شمس

آیین دادرسی مدنی 3 در واقع ادامۀ آیین دادرسی مدنی 1 و 2 می باشد. آیین دادرسی مدنی 2 در واقع روش سادۀ دعوا بود اما آیین دادرسی مدنی 3 یکسری پیچیدگی هایی دارد که از یکی دادرسی مدنی 3 جدا می شود. در ایین دادرسی مدنی 1 گفتیم که دعوایی علیه خوانده طرح می شود و خوانده باید از خود دفاع کند.

در دادرسی ها معمولاً یک سری اتفاقاتی در جریان دادرسی پیش می آید که در واقع به اینها می گوییم توالی دادرسی.

مثلاً در جریان دادرسی یکی از طرفین فوت کند یا محجور شود.

شخصی که اقامۀ دعوا کرد خواهان است. خوانده می آید در 3 عنوان دفاع یا ایراد می کند. دفاع یا ایراد به معنی بازداشتن است:

 در قالب ایرادات: خوانده می آید نسبت به دادخواستی که اقامه و طرح شده ایراد می کند. خوانده می خواهد با کمترین هزینه دعوا را از خود دور کند. طُرق دفاع حمله است.

2 - در قالب دفاع به معنای اخص یا دفاع ماهوی (پاسخ خوانده با ورود در ماهیت دعوا).

 در قالب دعوای متقابل: شما خودتان هم دارید دعوا می گیرید و به او حمله می کنید.

عمده ایرادات در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد اما ایرادات دیگری هم وجود دارد. این ایراد باعث می شود یا دعوا به صورت موقتاً یا حتی دائمی دفع شود.

مثال: در حالت موقت گفته می شود در این دعوایی که شما طرح کردید ذینفع نیستید. چون استعلام شده سند مالکیت برای شما نیست. خوانده می آید و ایراد می کند. موقتاً دعوا دفع می شود.

مثال: شخص می آید می گوید آقای رئیس دادگاه همین موضوع دادگاه سابقاً در یک پروندۀ دیگری طرح شده و حکم صادر شده است. یعنی از اعتبار امر مختوم برخوردار است. دادگاه بررسی می کند و میبیند درست است. لذا می آید قرار رد صادر می کند. دعوا دائمی از بین می رود.

ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی: (مهم و کاربردی)

در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

۱دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۲دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

۴ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۵کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۶دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

۷دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

۸مورد دعوا مشروع نباشد.

۹دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.

۱۱دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ایرادات:

ایرادات باعث تغییر مرجع رسیدگی می شود.

دانلود جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3


جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 دکتر اسلام رجبعلی

دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3

جزا اختصاصی 3
دانلود جزوه حقوق جزا اختصاصی3
دانلود جزه حقوق جزا
دانلود جزوه جزا اختصاصی3
حقوق جزا حقوق جزا اختصاصی3
دانلود جزوه جزا اختصاصی3
جزا اختصاصی 3
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72

عنوان جزوه (تایپ شده) : حقوق جزا اختصاصی 3

نام استاد : جناب آقای دکتر اسلام رجبعلی

نام دانشگاه : آزاد واحد قزوین

تعداد صفحات : 72 صفحه

حجم فایل : 1.5 مگابایت

بخشی از جلسه اول جزوه:

جلسه 31/06/1398

قبل از اینکه وارد بحث شویم دو مقدمه لازم است. عناصر تشکیل دهندۀ جرم را بحث کردیم.

عنصر مادی ابتدا رفتار فیزیکی است و سپس اوضاع و احوال جرم است و سپس نتیجۀ حاصله است.

مثال: تحلیل عنصر مادی در سرقت مال عبارت است از : (سرقت جرم مقید است)

رفتار فیزیکی فعل است نه ترک فعل (ربایش است) – موضوع جرم مال غیر است. اگر ربایش نسبت به مال خودتان باشد جرم نیست – نتیجه تصاحب است. ربایش یعنی نقل مال از محلی به محل دیگر است.

مثال: اگر در تاریکی مالی را بردارید و بعداً متوجه شوید برای خودتان است ربایش انجام شده است اما موضوع جرم وجود ندارد. پس چون عنصر دوم وجود ندارد سرقت نیست.

مثال: شخصی مالی را بر می دارد و تا دم در می آورد و هنوز خارج نشده است دستگیر می شود. اینجا می شود شروع به سرقت نه سرقت. چون نتیجۀ حاصله اتفاق نیفتاده است.

مثال: تحلیل عنصر مادی در قتل عمد مال عبارت است از :

رفتار فیزیکی هم ممکن است فعل باشد و هم ممکن است ترک فعل باشد– موضوع جرم وجود انسان زنده است–نتیجه صلب حیات است

مثال: شخص به قصد قتل ضربه بزند و فعل را انجام دهد و شخص وارد کما شود و هنوز نمرده است انسان زنده به حساب می آید و مهدورالدم است و نتیجه حاصل نشده است.

بعضی از کتاب ها عنصر چهارمی هم بررسی می کنند به نام رابطۀ علیت. یعنی بین رفتار فیزیکی و نتیجۀ حاصله باید رابطۀ علیت برقرار باشد. یعنی این نتیجه باید در راستای رفتار فیزیکی باشد.

مثال: شخصی با قصد قتل ضربه ای آرام به سر شخص دیگری می زند و او می میرد و نتیجۀ حاصله هم اتفاق افتاده است اما رابطۀ علیت ممکن است برقرار نباشد. به فرض علت مرگ را سکتۀ قلبی اعلام می کنند.

مثال: من ضربه ای چاقو به شخصی می زنم و دوستم به همان شخص ضربه ای در سرش می زند. هر دوی ما رفتار فیزیکی انجام داده ایم و هر دو قصد قتل داشتیم. پزشک قانونی می گوید علت مرگ ضربۀ چاقو بوده است. در اینجا می گوییم رابطۀ علیت باید بین رفتار شخصی که به سرش زده است وجود ندارد و قتل غیر عمد می شود.

مثال: شخص رفتار متقلبانه انجام داده است و مال هم برده است. اما ممکن است رابطۀ علیت نباشد. مثلاً مانور دادم و او فهمیده اما گول نخورد و برای اینکه من را گیر بیندازد مال را به من داده است. در اینجا می گوییم کلاهبرداری محسوب نمی شود. چون در اثر گول خوردن مال به شخص داده نشده است.

خیلی از کتاب ها رابطۀ علیت را داخل نتیجۀ حاصله می دانند. نتیجۀ حاصله قطعاً باید در اثر رفتار فیزیکی باشد.
نتیجۀ حاصله هیچ ربطی به عنصر روانی ندارد.
کاری نداشته باشید که نیت و هدف و قصد شخص چه بوده است. نتیجۀ مجرمانه یعنی ببینیم در عمل و در بیرون آیا آن نتیجه حاصل شده است یا خیر. در جرایم علیه امنیت زیاد داریم.
در سلسله مراتب جرم اول عنصر قانونی است یعنی اول عمل جرم وجود دارد یا نه. اگر جرم نباشد وارد عنصر مادی و معنوی نمی شویم. اول عنصر قانونی و سپس عنصر مادی بررسی می شود که اتفاق افتاده یا نه و در آخر ببینیم شخص قصد داشته یا نه
مثال: من با یک ضربه ی ساده به سر شخصی می زنم و او فوت می کند. عنصر مادی کاملاً اتفاق افتاده است. رفتار فیزیکی انجام شده است و موضوع جرم هم درست است و فوت هم اتفاق افتاده است. اما قتل عمد نیست. باید سراغ عنصر روانی برویم تا ببینید هدف او از زدن ضربه کشتن بوده یا ضرب و جرح.

بعضی از جرایمی را داریم که نیاز به نتیجۀ حاصله ندارد: شروع به جرم – جرایم مطلق . فقط به دو تای اولی نیاز دارد.
وقتی نتیجه ای حاصل نشده است می شود شروع به جرم. جرایم مطلق مثل جرم جعل کردن سند. نتیجه شرط نیست. جرم رشوه دادن مطلق است. همین که پول داده شود رشوه است و کاری انجام دهد یا نه مهم نیست. منتظر نتیجه نیست. جرم ضرب عمدی جرم مطلق است. ضرب و جرح جرم مقید است. ضربه زده شود و آثار نماند مطلق است و نتیجۀ حاصله نیاز ندارد.

عنصر روانی جرایم عمدی:

سوء نیت عام – سوء نیت خاص

در جرایم غیر عمدی چیزی به عنوان سوء نیت عام نداریم چون عمدی در کار نیست.

تقصیر – بی مبالاتی

سوء نیت عام یشامل دو بخش است: عمد در فعل – علم و آگاهی

عمد در فعل یعنی شما با ارادۀ آزاد خودتان بیایید جرم انجام دهید. مثلاً شخصی با ارادۀ خودش سرقت انجام می دهد. قصد فعل مساوی است با اختیار.

اگر شخصی سرقت کند و بعداً متوجه شویم که کسی او را تهدید کرده است آن شخص در عنصر روانی سوء نیت عام ندارد و مجرم نیست.

علم و آگاهی به دو چیز: قانون – موضوع

اولاً باید بدانید که کار شما جرم است. اگر شخص جاهل باشد سوء نیت عام ندارد.

علم به موضوع یعنی در سرقت می دانید این مال برای شخص دیگری است.

سوء نیست خاص یعنی شما همین که می روید سرقت می کنید قصد شما خارج کردن مال از ید مالک.

اگر شخص مال را بردارد و پس از استفاده برگرداند سرجایش قرار دهد سوء نیت خاص وجود ندارد چون قصد شخص استفادۀ موقت است.

سوء نیت خاص همان انگیزۀ مجرمانه است. فقط اگر قانونگذار آن انگیزه را شرط بداند می شود سوء نیت خاص وگرنه هیچ تأثیری در جرم ندارد.

بنابراین تمام جرایم عمدی سوء نیت عام نیاز دارند و بعضی ها سوء نیت خاص هم لازم دارند.

مثال: شما می خواهید بروید جایی بمب گذاری کنید. هدف این است 10 نفر کشته شود. این کار را انجام می دهید. سپس می گویید هدف من برهم زدن امنیت بود که می شود سوء نیت خاص. عنوان مجرمانه مهاربه می شود.

پس آن که قانونگذار هدفی را علاوه بر سوء نیت عام لازم بداند سوء نیت خاص است.




نکات سوء نیت خاص:

گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر می کند.
ماده 498 قانون تعزیرات: (جرایم علیه امنیت)

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

توضیح استاد: گروهی مجرمانه است که هدفش بر هم زدن امنیت باشد. اگر هدف وجود نداشته باشد عامل شما جرم نیست. عنصر ماده جرم که به هدف شخص کاری نداریم = تشکیل جمعیت و گروه ، نتیجۀ خاصی را شرط نمی داند و جرم مطلق است. همین که گروه تشکیل شود جرم است. حالا چیکار کند اهمیت ندارد. رفتار فیزیکی کافی است. هر جا قانونگذار هدف و قصد گفت به عنصر روانی ربط پیدا می کند. سوء نیت عام = تشکیل گروه به صورت عمدی و با آزادی اراده، سوء نیت خاص = بر هم زدن امنیت-

سؤال: اگر هدف من از تشکیل گروه برهم زدن امنیت نباشد شما طبق ماده 498 می توانید من را محکوم کنید؟

جواب: امکان ندارد. چون هر تشکیل گروهی جرم نیست. چون سوء نیت خاص لازم دارد و احراز نکردید. چون گروه تشکیل شده است عنصر مادی تمام است. بر هم زدن امنیت ربطی به عنصر روانی ندارد.

قتل شبه عمد را قانونگذار جرم دانسته است.
گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر نمی کند. شما از معنای ماده باید متوجه شوید.
ماده 287 قانون مجازات:

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

توضیح استاد: عنصر مادی = کامل ، رفتار فیزیکی = قیام مسلحانه. یعنی حتماً باید سلاح باشد ، هیچ نتیجه ای شرط نیست. عنصر روانی: سوء نیت عام = با آزادی اراده قیام مسلحانه انجام می شود – سوء نیت خاص = مستتر است. این قیام مسلحانه باید به قصد براندازی نظام باشد.

گاهی اوقات قانونگذار بیش از یک سوء نیت خاص لازم دارد:
ماده 500 قانون تعزیرات:

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

توضیح استاد: عنصر مادی = قانونگذار تبلیغ را جرم دانسته است. ، رفتار فیزیکی = تبلیغ ، نتیجۀ حاصله لازم ندارد –

سوء نیت عام = با آزادی اراده تبلیغ کردن – سوء نیت خاص = علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام – یکی باشد کافی است.

مثال: در نسل کشی این کشتن باید به نیت نسل کشی باشد. پس دو تا سوء نیت خاص نیاز دارد. قصد کشتن و قصد به نیت نسل کشی که باید هر دو باشند وگرنه قتل عمد ساده می شود.

مثال: جرم جعل هم دو تا سوء نیت خاص دارد. این جعل به قصد تقلب باشد یا به قصد ضرر رساندن باشد. تقلب یعنی این را می خواهید به جای اصل آن ارائه دهید.

جرایم غیر عمدی :

ربطی به سوء نیت خاص و عام ندارد.

تقصیر = اعم از بی احتیاطی یا بی مبالاتی.

اگر یک تقصیری را قانونگذار جرم دانست باید به سراغ سوء نیت روانی بروید و اینکه جرم غیر عمدی و تقصیر انجام شده است.

نتیجۀ حاصله مربوط به عنصر مادی است یعنی آن چیزی که در عمل اتفاق می افتد. آن چیزی که در ذهن شخص است سوء نیت خاص مربوط به عنصر روانی است.
ویژگی های مختص جرایم علیه امنیت : (داخلی و خارجی)

قانونگذار نیت مجرمانه را در جرایم علیه امنیت را جرم می داند. قصد مجرمانه جرم نیست. قانونگذار به خاطر اهمیت این جرایم علیه امنیت گاهی اوقات صرف نیت مجرمانه را جرم دانسته است.
ماده 610 قانون تعزیرات:

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

توضیح استاد: این ماده می گوید تبانی و گفتگو. یعنی فقط در مورد جرم علیه امنیت بحث کنیم. همین نیت مجرمانه است. قصد بیان شده است. قانونگذار این را جرم می داند. تهیه وسایل مقدماتی جرم نیست. چون هنوز شروع به جرم نیست. اما در این ماده می گوید حتی وسایل هم تهیه کنید جرم انجام داده اید.

اختصاص یک صلاحیت ویژه به جرایم علیه امنیت به نام صلاحیت واقعی:
چهار نوع صلاحیت داریم که باعث می شود دادگاه های ایران به یک جرمی رسیدگی کنند و قانون ایران حاکم باشد: صلاحیت سرزمینی – صلاحیت شخصی – صلاحیت واقعی – صلاحیت جهانی

اینجا بحث این است که آیا دادگاه های ایران صالح هستند؟ اگر صالح است کدام دادگاه ایران؟ اینجا جزئیات بحث نمی شود.

صلاحیت سرزمینی : معیار بر اثر محل وقوع جرم است.

ماده 3 قانون مجازات اسلامی:

قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد

توضیح استاد: هر کسی (ایرانی و ..) در داخل مرزهای ایران جرمی مرتکب شود دادگاه های ایران و قانون ایران صالح است.

مثال: اگر یک فرانسوی به ایران امد و قتل مرتکب شد و فرار کرد رفت قانون ایران حاکم است.

ماده 4 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

توضیح استاد: اگر بخشی از جرم (اول و وسط و آخر مهم نیست) در ایران واقع شود ایران صالح است.

مثال: کلاهبرداری مرکب است و مانور در ایران مطرح شده و شخص در خارج ایران مال را برداشته است. چون قسمتی در ایران است قانون ایران و آن کشور هم صالح است. بین این دو کشور آن صالح تر است که زودتر شروع کرده باشد.

صلاحیت سرزمینی مقدم بر تمام صلاحیت ها است.
صلاحیت شخصی: بر مبنای تابعیت است. شامل دو بخش: انفعالی – فعال یا مثبت و منفی

فعال زمانی است که مجرم ایرانی باشد.

دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1


جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

حقوق
جزوه حقوق
حقوق بین الملل خصوصی 1
دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1
جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1
جزوه حقوق بین الملل خصوصی احدزاده
جزوه حقوق خصوصی احدزاده
جزوه حقوق خصوصی 1
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34


عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1


نام استاد : جناب آقای احدزاده


نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)


تعداد صفحه : 34 صفحه


فرمت : pdf , word


دانلود رایگان جلسه اول


بخشی از جزوه:



منبع درس برای مطالعه بیشتر : جلد 1 کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 - خانم دکتر ارفع نیا


منبع امتحان : تمام مطالبی که در کلاس گفته می شود.


اساساً قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر مقرراتی است که روابط میان کشورها را با یکدیگر تنظیم می کند. روابط دولتها با یکدیگر و سازمان های بین المللی با یکدیگر و روابط سازمانها با دولتها تابع قواعد حقوق بین الملل عمومی هستند. در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی تنظیم روابط اشخاص خصوصی در عرصه ی بین المللی است. "اشخاص خصوصی در عرصه­ی بین المللی"


اساساً روابط میان مردم جوامع را نیازهای آنها تشکیل می دهد. عمده ترین مسئله ای که در پیوند میان جوامع نقش داشته چگونگی نظم بخشیدن به روابط خصوصی میان بازرگانان و تجار و مردم جوامع بوده است.


دو دسته حقوق در قوانین کشورها ظهور پیدا کرده است :



    حقوق عمومی : حقوق ناظر بر روابط بین مردم و دولت و روابط بین دولت با سازمان­های تابع خود است. چون عنصر خارجی داریم موضوع بحث ما حول محور معاهدات و کنفدراسیون های بین المللی و روابط بین کشوری از حیث قوانین و مقرراتی که از فرضاً از معاهدات و ... نشأت می گیرد پرداخته می شود. در حقوق عمومی با تعارض قوانین مواجه نیستیم.



    حقوق خصوصی : آنچه که موضوع بحث است نفع خصوصی میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. به همین منظور قوانین ماهوی تشکیل شدند که تنظیم کننده­ی حقوق خصوصی اشخاص در جامعه هستند. به دلیل وجود تضاد و تعارض میان قوانین خصوصی یا حقوق خصوصی کشورها با یکدیگر تعارض قوانین به وجود آمده که ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است نه روابط عمومی کشورها چون آنجا تعارض قوانین نداریم. در حقوق خصوصی ما عنصر خارجی داریم که می تواند شامل تابعیت یا محل انعقاد قرارداد و یا اقامتگاه و یا محل تولد اشخاص و ... باشد. در قرن 19 میلادی حقوق خصوصی به شکل امروزی در آمد.



بنابر این موضوع مطالعه­ی حقوق بین الملل خصوص تنظیم قواعدی است برای حل تعارض حقوق خصوصی اشخاص در عرصه­ی بین الملل.


اساساً دولتها در وضع قوانین ملاحظات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در نظر می­گیرند. پس خیلی مهم است که وضعیت حقوقی تابعیت و اقامتگاه در قوانین کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.


از منظر جغرافیایی اشخاص تابع دو وضعیت هستند :



    تابعیت :



    اشخاصی که تبعه هستند :



    اشخاصی که تبعه نیستند : یا مقیم هستند که باید اقامتگاه را مورد بررسی قرار دهیم و یا مقیم نیستند و خارجی هستند و باید وضعیت بیگانگان را مورد بررسی قرار دهیم.



    اقامتگاه :



2-1- موقت


2-2- دائم


جهات مشترک و متفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.


از منظر جهات مشترک اینها ناظر بر روابط بین الملل هستند. در عرصه ی بین الملل ما قواعد ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی و عمومی را اجرا می کنیم.


از نظر تفاوت به طور آشکاری از حیث وحدت و یا کثرت درجه ی شمول تفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.


مقررات حقوق بین الملل عمومی چون شامل همه ی کشورها می شود فراگیر است. عملاً تحت عنوان اصول حقوق بین الملل شناخته می شوند و نظر غالب این است که مقررات حقوق بین الملل عمومی به طور اتوماتیک وار شامل همه ی کشورها است و قابلیت اجرایی پیدا می کند. چه کشوری در امضاء آن نقش داشته باشد و چه نداشته باشد.


مثلاً عرف بین الملل داریم. یعنی نزاکت بین المللی. اگر کشوری خارج از نزاکت بین المللی عمل کند در واقع نغض کننده ی مقررات ناظر بر حقوق بین الملل شناخته می شود.


در حالی که مقررات حقوق بین الملل خصوصی این طور نیست. بلکه ناظر بر روابط خصوصی میان اشخاص است.


از این جهت هم تفاوتی میان این دو وجود دارد و این است که :



    اشخاص درگیر در حقوق بین الملل خصوصی اشخاص حقوق خصوصی هستند در حالی که در مقررات حقوق بین الملل ناظر بر روابط حقوقی میان کشورهاست و سازمانهای تابع دولتها. اشخاص حقوقی که 100 درصد با اراده ی دولتها به وجود می آیند و اشخاص خصوصی نقشی در ایجادشان ندارند.



    از حیث مرجع حل اختلاف هم تفاوت وجود دارد. در حقوق بین الملل ما اگر اختلافی میان کشورها داشته باشیم برای حل اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه می کنیم. در حالی که در فضای حقوق بین الملل خصوصی اگر اختلافی پیش بیاید دادگاه های آن کشورها هستند که حل اختلاف می کنند. به عبارتی دیگر مرجع بین الملل خاصی برای حل اختلاف در اختلافات حقوق بین المللی خصوصی نداریم.



مثال : فرض کنید اگر درایران یک زوج تابع انگلستان بخواهند در ایران به اختلافات زناشویی خود رسیدگی کنند دادگاه ایران بر اساس قوانین ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر اختلاف این زوج را تعیین می کند و حل اختلاف می کند و برای حل اختلاف به دادگاه دیگری ارجاع نمی دهد.



    تفاوت دیگر از حیث ضمانت اجرا است : در حقوق بین الملل عمومی ضامن اجرای نقض معاهدات و توافق های بین المللی اراده ی خود دولت هاست. اگر که یک کشوری عرف و اصول بین الملل را رعایت نکند توسط دیگر کشورها منزوی می شود. شایع ترین مجازاتش تحریم است.


دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

دانلود پاورپوینت تایپ کتاب حقوق


دانلود پاورپوینت تایپ کتاب حقوق

نظام توصیفی زن این نظام به توصیف واقعیت های شخصیت زن در ابعاد گوناگون می یپردازد گزاره ها در این نظام تنها به جنبه های « هست» و « نیست» می پردازد و به طور مستقیم به سایر جنبه های شخصیت زن توجه می کند از آنجا که این گزاره ها عموماً به بیان امور تکوینی زن می پردازد، گاه از آنها به « نظام تکوینی» زن یاد می شود و گاه به این دلیل که این نظام عمدتاً به

دانلود دانلود پاورپوینت تایپ کتاب حقوق

تایپ کتاب حقوق 
کتاب حقوق زن 
شخصیت زن در اسلام حفظ حریم و حرمت زن
دسته بندی حقوق
فرمت فایل ppt
حجم فایل 4726 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76
¨مقدمه
¨نگرش اسلام به شخصیت زن یا مرد را هرگز نمی توان تنها با مراجعه به قوانین مربوط به آنها درمواردی نظیر ارث، دیه، مهریه، نفقه، شهادت، قضاوت، ولایت، حضنت و حق طلاق دریفت و بر مبنای آن قضاوت نمود. منشا بسیاری از بدفهمی ها و برداشت های ناصواب در این زمینه ناشی از مقایسه سطحی حیان این گونه از قوانین در نظامهای حقوقی می باشد؛ بدون آنکه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق سکولاریستی توجه کافی صورت گیرد. بدون شک بنیادهای اندیشه سکولاریسم را که متکی بر اومانیسم و انسان محوری شکل گرفته و با تعرف خاص از انسان و جهان پیوند خورده و بر سرتاسر فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حقوق و ادبیات گروه بی شماری از انسانها سایه افکنده است، باید با بنیادها و اصول اندیشه اسلامی نسبت به انسان و جهان مقایسه نمود. تنها در این صورت است که انسان شناسی اسلامی و انسان شناسی مادی از یکدیگر بازشناخته می شوند. جایگاه و بهای انسان در هر کی از دو نگرش معلوم می گردد و هدفمندی آفرینش و جهان و اینکه آیا دفتر هستی ابتدا و انتهایی دارد، در هر دو دیدگاه روشن می شود و مهم تر از همه پذیرش یا رد رابطه میان عالم تشریع(حقوق) و عالم تکوین از یکدیگر تمیز داده می شود و عدالت که یکی از مهمترین مبانی حقوق است جایگاه خویش را باز می یابد و از همین جاست که مسیر نظامهای حقوقی از هم جدا می گردد و آثار و لوازم آن در قوانین و مقرارت بروز و ظهور می یابد.
فصل اول :
ساختار و مبانی
الف) ساختار
درک درست و جامع از شخصیت زن در اسلام مبتنی بر مجموعه ای از نظامها است که با توجه به پیوند ناگسستنی میان آنها لازم است مورد عنایت قرار گیرد.
1- نظام توصیفی زن
این نظام به توصیف واقعیت های شخصیت زن در ابعاد گوناگون می یپردازد. گزاره ها در این نظام تنها به جنبه های « هست» و « نیست» می پردازد و به طور مستقیم به سایر جنبه های شخصیت زن توجه می کند. از آنجا که این گزاره ها عموماً به بیان امور تکوینی زن می پردازد، گاه از آنها به « نظام تکوینی» زن یاد می شود و گاه به این دلیل که این نظام عمدتاً به جنبه های اعتقادی
(هستی شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی) اختصاص دارد آن را «نظام اعتقادی» می توان نامید.

2- نظام ارزشی زن

مجموعه گزاره هایی که به جنبه های ارزشی شخصیت زن پرداخته و جایگاه هر رفتار، واکنش یا روحیه زن را تعیین می کند. این گزاره ها عمدتاً از « خوب» یا « بد» بودن و یا از « زیبایی» یا « زشتی» یک عمل، اندیشه یا انگیزه سخن می گویند. هر چند نظام ارزشی در تعریف کنونی از حوزه اخلاق در تعریف سنتی آن، بسی فراتر
می رود، گاه به تسامح آن را « نظام اخلاقی» نیزمی نامیم. البته در جای خویش
می توان استدلال کرد که اخلاق- در تمایز با فقه و حقوق – دقیقاً همین جایگاهی را دارد که در این جا به آن نظام ارزشی اطلاق شده است.

3- نظام حقوقی زن:

مجموعه گزاره هایی کند. می توان آن را « نکه یا تکلیفی را بر عهده زن می گذارد و یا تکلیفی را بر عهده دیگران به سود زن قرار می دهد. این گزاره ها از سنخ « باید» و « نباید» است و چون موضع گیری مشخصی را در ارتباط با زن ایجاب می ظام فقهی» نیز نام نهاد.

با تامل و تحقیق بیشتر در هر یک از سه نظام یاد شده می توان نشان داد که هر یک از سه نظام یاد شده در درون خود سه نظام کوچک تر را نیز در بر می گیرد. این سه خرده نظام، گویای سه بعد شخصیتی زن است: بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی به این ترتیب، ما به سه خرده نظام شخصیتی( نظام شخصیت فردی، نظام شخصیت خانوادگی و نظام شخصیت اجتماعی ) مواجه خواهیم بود.

 

پاورپیونت 76 اسلاید

دانلود دانلود پاورپوینت تایپ کتاب حقوق