جزوه دستنویس و تایپی درس ارزیابی سیستم های کامپیوتری، دکتر محسن محرمی

جزوه دستنویس و تایپی درس ارزیابی سیستم های کامپیوتری، دکتر محسن محرمی جزوه دستنویس و تایپی درس ارزیابی سیستم های کامپیوتری ، دکتر محسن محرمی

دسته بندی	کامپیوتر و IT
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	6353 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروش جزوه دستنویس به همراه فایل های کتاب و power point درس شده

توسط دکتر محرمی در دانشگاه آزاد واحد ملارد - پاییز 95

جزوه تایپ شده جرم شناسی

جزوه تایپ شده جرم شناسی جزوه تایپ شده جرم شناسی شیرین بیات دانشگاه آزاد قزوین

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	205 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	68

عنوان جزوه : جرم شناسی

نام استاد : سرکار خانم شیرین بیات

فرمت : WORD

تعداد صفحه : 66 صفحه

کاری از : دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد واحد قزوین

جرم شناسی:

جرم شناسی معنا و مفهوم جرم را بررسی می کند و چه چیزهایی جرم است؟ چرا اساساً یک عمل باید جرم باشد؟

• در جرم شناسی به چرایی وقوع جرم می پردازیم.

تعریف جرم شناسی:

جرم شناسی به عنوان یک دانش میان رشته ای، همان گونه که از نام آن بر می آید دانش مطالعۀ جرم است. در حقیقت جرم شناسی به دنبال آن است تا با مطالعه و تحلیل جرم محیط اجتماعی و موقعیت های پیش جنایی به شناسایی علت بزهکاری بپردازد و در واقع می خواهد معمای ارتکاب جرم را رازگشایی کند و پی به چرایی ارتکاب جرم و تکرار آن ببرد. (تمام اوضاع و احوالی که از وقوع جنایت حاکم بوده است.)

دانش میان رشته ای یعنی چه؟

یعنی مبانی جرم شناسی را یک علم صرف تشکیل نمی دهد، از خیلی رشته ها کمک می گیرد. مثل جامعه شناسی، روان شناسی، حقوق و ...

به همین خاطر خیلی از جرم شناسان می گویند جرم شناسی مثل یک چهارراه می ماند که همۀ رشته ها در ان به هم برخورد می کنند.

• جرم شناسی می خواهد علت وقوع جرم و علت تکرار جرم را بررسی کند.
• یکی از انواع جرم شناسی، جرم شناسی نظری است.

جرم شناسی کاربردی:

زمانی که از آموخته های جرم شناسی نظری استفاده می شود جرم شناسی کاربردی است. در اصل علت وقوع جرم و علت تکرار جرم را بررسی می کند.   برای چه ؟  یکی از مهم ترین دلایل ===> پیشگیری

جرم شناسی ها محوریت علت یابی آن ها فرق می کند:

• بزهکار
• بزه دیده
• واکنش اجتماعی

-           بعضی ها می گویند علت جرم را باید در بزهکار جست و جو کرد و ...

فرق بزهکار و مجرم:

بزهکار بار منفی کمتری نسبت به مجرم دارد. بنابراین به افرادی با سن پایین تر بزهکار می گوییم. با سن بالاتر را مجرم می گوییم.

ضرورت وجود جرم شناسی:

حقوق کیفری کار خود را از زمانی آغاز می کند که یک جرمی اتفاق می افتد. جرم شناسی کار خود را قبل از وقوع جرم آغاز می کند. جرم شناسی قبل از جرم انگاری کار خود را آغاز میکند و تلاش می کند که با علت یابی نگذارد جرمی اتفاق بیفتد.

• اگر رفتار کسی مبنا نداشته باشد، مشروعیت ندارد. به دلیل انسانی شدن روند قانون گذاری. پس برای رفتارهای خود باید مبنا بیاورد. چون اصل بر اباحه است و اصل بر عدم مداخله است. اباحه یعنی همه چیز مباح و حلال است. اگر می گویی چیزی حلال و مباح نیست باید برای توجیه اقدامات خود دلیل بیاورید.
• هر ادمی می خواهد منافع خود را به حداکثر برساند که باعث عدم آرامش می شود.

مبانی جرم انگاری:

1. اخلاق گرایی: خیلی سلیقه ای می شود و از نظر مردم بعضی کارها خوب و بعضی ها بد است. ولی ممکن است از نظر دیگری کاملاً متفاوت باشد.
2. اصل ضرر (اصل آزار)
3. پدرسالاری حقوقی (قیم مآبی)

• حقوق کیفری با اخلاق منطبق نیست. هر عمل غیر اخلاقی لزوماً جرم نیست و یکسری جرایم در همۀ حوزه های حقوقی هستند که اصلاً غیر اخلاقی نیستند. این مبنای ناقصی است.

اصل ضرورت:

اصل ضرورت توسط جان استورات میل مطرح شد. حقوق کیفری حق مداخله ندارند مگر اینکه من مستقیماً کاری کنم که به دیگری ضرر برسد. این مبنا مورد توجه لیبرال ها که به دنبال حداکثر کردن آزادی ها هستند مورد توجه قرار گرفت.

برای تکمیل اصل ضرر، اصل آزار هم مطرح کرد. ممکن است با یک کاری به دیگری ضرر نزنید اما آزار برسانید. (یعنی ناخوشایند.)

حقوق آزار حیوانات (اصل آزار)، در اصل آزار جرم انگاری می شود.

پدر سالاری حقوقی یا قیم مآبی:

گاهی اوقات قانون گذار باید از شهروندان حمایت کند و گاهی اوقات شهروندان صلاح و مصلحت خودشان را نمی توانند تشخیص بدهند.     مثلاً بستن کمربند ایمنی در هنگام رانندگی - خرید و فروش بعضی داروها بدون نسخه ی پزشک.

جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1

جزوه تایپ شده آئین دادرسی مدنی 1 جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 1 آقای رحیم معروفی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 1

نام استاد : جناب آقای رحیم معروفی

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 18 صفحه

فرمت : pdf , word

این جزوه به درد دانشجویانی می خورد که کتاب دادرسی مدنی عبدالله شمس را داشته باشند.

بخشی از جزوه:

مرجع درس:

کتاب دادرسی مدنی (جلد نخست) دکتر عبدالله شمس – دوره بنیامین– تاریخ چاپ 95/96

مقدمه – دسته بندی عنوان ها (صفحه 17 کتاب)

بند نخست – مقدّمه

الف – تعریف، فایده و محتوای آیین دادرسی مدنی

    تعریف آئین دادرسی مدنی:

خواهان در مقام اقامه دعوا و پیگیری آن و خوانده کسی است که علیه آن شکایت شده و مرجع صالح در مقام رسیدگی ناگزیرهستند. ضوابط و مقرراتی را رعایت کنند به این ضوابط و مقررات آئین دادرسی مدنی می گویند.

گاهی اختلاف حقوقی و کیفری با هم مخلوط می شوند علاوه بر پرداخت جریمه زندانی هم می شود.

مثل کشیدن چک بلامحل که چکی است که وقتی امروز صادر می شود و تاریخ وصول برای امروز باشد همانم تاریخ باید ببرید بانک و امروز ببرید بانک و پول نداشته باشد داخل حساب چک بلامحل است. اما اگر چک را برای 1 ماه دیگر صادر کند چک مدت دار است نه چک بلامحل.

آئین دادرسی کیفری : اگر اختلاف حقوقی را به همراه مجازات پیش بینی کند و ما ضوابطی را انجام بدهیم.

آئین دادرسی اداری : گاهی تضییع حق ما توسط شخص حقوقی انجام می شود که برای دفاع باید ضوابطی را رعایت کنیم که به این ضوابط آئین دادرسی اداری گفته می شود که بالاترین مرجع دیوان عدالت اداری می باشد.

آئین دادرسی مدنی باید مقررات آن در جایی رعایت شود که اختلاف ما در مورد امور ترافُعی باشد.

یعنی این اختلاف به وجود آمده نیازمند این است که خودت به عنوان خواهان اقامۀ دعوا کنی. اگر من که حقم ضایع شده است اقامۀ دعوا نکنم کسی با من کاری ندارد. اما بالعکس در آئین دادرسی کیفری حتی اگر خواهان اقامۀ دعوا نکند خود دولت  بر قانون او را مجازات می کند.

مثل قتل که ترافعی است. یعنی اقامۀ دعوا از طرف خواهان برای رفع

بعضی امور غیر ترافعی هستند مثل امور حَبسی که غیر ترافعی نام دارد. در این مورد حتی اگر خودش نخواهد دادستان خودش وارد می شود.

فرض کنید شخصی فوت کرده باشد و صغیری دارد. برای اینکه حق صغیر حفظ شود دادستان برای آنها قَیِم انتخاب می کند. حتی اگر کسی هم درخواست ندهد.

جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2

جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2 جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2 استاد اسلام رجبعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	1626 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	68

عنوان جزوه : آیین دادرسی کیفری 2

نام استاد: دکتر اسلام رجبعلی

تعداد صفحات : 60 صفحه

حجم : 1.60 مگابایت

فرمت: Docx و PDF

کاری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

جلسه اول جزوه:

جلسه 01 / 07 / 1398

مرجع : کتاب علی خالقی – آیین دادرسی کیفری – چاپ جدید - جلد دوم

بحث اصلی این درس صلاحیت است. چون انواع دادگاه کیفری داریم لذا بحث صلاحیت در آیین دادرسی کیفری مهم است.

پنج دادگاه کیفری داریم اما 1 دادگاه عمومی داریم. دادگاه خانواده زیر مجموعه دادگاه عمومی است.

صلاحیت:

از نظر لغوی یعنی توانایی و شایستگی است. از نظر اصطلاحی به توانایی و تکلیف یک مرجع رسیدگی کننده به پرونده گفته می شود. آن دادگاه می تواند رسیدگی کند می شود توانایی.

صلاحیت از قوانین آمره است و خلاف آن را نمی توان توافق کرد. صلاحیت را قانون تعیین می کند.

نتایج حاصله از امره بودن صلاحیت:

1. بر خلاف قانون افراد نمی توانند در مورد صلاحیت تعیین کنند. قابل تراضی نیست.
2. چون امره است مقام قضایی (دادیار، بازپرس و ...) خودش تکلیف دارد قبل از هر چیزی به صلاحیتش رسیدگی کند. باید اول صلاحیت خودش را احراز کند.
3. اعتراض به صلاحیت از ناحیۀ هر یک از طرفین دعوا امکان پذیر است.

طرفین دعوای کیفری = دادستان و متهم. شاکی زیر مجموعه دادستان است.

1. در هر مرحله از دادرسی می شود این بحث اعتراض به صلاحیت را مطرح کرد. در دادگاه و دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر و ... هست.

اگر دادسرا متوجه صلاحیت نشود بر می گرداند. دادگاه بدوی متوجه نشود و دادگاه تجدید نظر متوجه شود نقض می کند و بر می گرداند.

حال فرض کنید دادگاه تجدید نظر رأی را صادر کرد و متوجه صلاحیت نشد که ایراد دارد و بعداً متوجه می شود از موارد اعاده دادرسی است. دیوان نقض می کند و ارسال می شود به دادگاه صالح.

• حال اگر حکم اجرا شده باشد و پس از اجرا متوجه شویم دادگاه صالح نبوده است. در اینجا هم نقض می شود و اعاده دادرسی می شود و به دادگاه صالح ارسال می شود. اگر همان رأی داده نشود جبران خسارت می شود. از باب اعاده حیثیت هم باز باید نقض شود.

اگر رأی در دیوان تأئید شد و متوجه شدیم دادگاه صالح نبوده است باید خودش این کار را انجام دهد. یکی از ضعبات دیوان نقض می کند و به شعبه صالح می فرستد.

1. وقتی آمره است تمام اقدامات و تحقیقاتی که از دادگاه غیر صالح انجام شده است باطل است.

شخصی در دادگاه صالح بدون هیچ فشاری و با اراده ی آزاد اقرار کرده است. کارشناسی شده و تأئید شده. سپس متوجه می شویم آن دادگاه صالح نبوده پس اقرار فایده ای ندارد.

انواع صلاحیت در آیین دادرسی کیفری:

انواع صلاحیت هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد به سه دسته کلی تقسیم می شود:

1. صلاحیت ذاتی
2. صلاحیت محلی : محل وقوع جرم استثناعات (صلاحیت اضافی)

1) تعداد اتهام 2) تعدد متهم 3) احاله پرونده کیفری

1. صلاحیت شخصی

صلاحیت ذاتی:

معیار تعیین کننده : نوع جرم – صنف دادگاه – درجه دادگاه

تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب نوع جرم :

گاهی اوقات قانون تعیین می کند که این جرم برود دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه اختصاصی.

• دادگاه عمومی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به کلیۀ جرایم را دارد مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد.
• دادگاه اختصاصی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارد مگر اینکه قانون تعیین کرده باشد.

هر جا شک داشتید پرونده به دادگاه عمومی می رود.

دادگاه کیفری 2 تنها دادگاه عمومی است که در قانون ما وجود دارد.

قانون می گوید دادگاه کیفری 2 صالح به تمام جرایمی است که اتفاق می افتد.

ماده 302 آیین دادرسی کیفری:

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

توضیح استاد: به جز موارد بالا بود به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود.

ماده 303 آیین دادرسی کیفری:

به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:
الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

توضیح استاد: اگر جز موارد بالا باشد به دادگاه کیفری 2 می رود جهت رسیدگی.

ماده 301 آیین دادرسی کیفری:

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

توضیح استاد: هر جا صراحت قانون نبود پرونده را به دادگاه کیفری 2 می فرستیم.

• صلاحیت ذاتی به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.
• دادگاه کیفری 1 دادگاه اختصاصی نیست بلکه تخصصی است. دادگاه کیفری 1 شعبه ای از دادگاه عمومی است.

تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب صنف :

یعنی اینکه فلان پرونده بر اساس صنف کجا باید برود؟ یعنی یک مرجع قضایی به این پرونده رسیدگی کند یا مرجع غیر قضایی؟

دادگاه باید برود؟ یا مرجع اداری باید برود؟ اگر دادگاه می رود دادگاه حقوقی باید برود یا دادگاه کیفری؟

اینها همه بر حسب صلاحیت ذاتی است. دیوان عدالت می گوید رسیدگی به شکایات مردم از سازمان های دولتی باید به دیوان عدالت برود. پس می شود ذاتی. یعنی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این شکایت ها را دارد.

قانون می گوید به اختلافات بین کارگر و کارفرما باید به هیأت حل اختلاف اداره کار برود. چون آن صلاحیت ذاتی دارد.

قانون می گوید دادگاه تجدید نظر به هیچ پرونده ای که در دادگاه بدوی نسبت به آن اظهار نظر نشده است نمی تواند رسیدگی کند. این یعنی ذاتی.

مثال: شما علیه شخصی جهت توهین و مزاحمت و تهدید شکایت کرده اید. دادگاه می آید به توهین و مزاحمت رسیدگی می کند و آخری را یادش می رود. شما اعتراض می کنید و پرونده به تجدید نظر می رود. دادگاه تجدید نظر می گوید من نسبت به تهدید هیچ کاری ندارم. چون به تهدید در دادگاه بدوی رأی داده نشده من نسبت به آن صلاحیت ذاتی ندارم.

تعیین صلاحیت ذاتی بر حسب درجه جرم:

بحث دادگاه بدوی و تجدید نظر است. دادگاه بدوی صلاحیت ذاتی نسبت به جرم ارتکابی دارد و دادگاه تجدیدنظر زمانی می تواند رسیدگی کند که در دادگاه بدوی حتماً نسبت به آن عمل احضار نظر شده باشد.

صلاحیت محلی:

بر اساس محل وقوع جرم تعیین می شود. محل وقوع جرم هر جایی باشد آن دادگاه صالح است.

در آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است. در این جا اصل بر محل وقوع جرم است چون جرم قبل از هر چیزی احساسات عمومی و نظم عمومی آن محل وقوع جرم را جریحه دار می کند.

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3

جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 3 جزوه آیین دادرسی مدنی 3

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	60

عنوان جزوه آیین دادرسی مدنی 3

نام استاد: امیر مسعود سلیمانی

فرمت : WORD

تعداد صفحات : 60 صفحه

---------------------------------------------------

موضوع آیین دادرسی مدنی 3 توالی دادرسی است – امتحان قانون باز است.

منبع : آیین دادرسی مدنی – جلد سوم – دکتر شمس

آیین دادرسی مدنی 3 در واقع ادامۀ آیین دادرسی مدنی 1 و 2 می باشد. آیین دادرسی مدنی 2 در واقع روش سادۀ دعوا بود اما آیین دادرسی مدنی 3 یکسری پیچیدگی هایی دارد که از یکی دادرسی مدنی 3 جدا می شود. در ایین دادرسی مدنی 1 گفتیم که دعوایی علیه خوانده طرح می شود و خوانده باید از خود دفاع کند.

در دادرسی ها معمولاً یک سری اتفاقاتی در جریان دادرسی پیش می آید که در واقع به اینها می گوییم توالی دادرسی.

مثلاً در جریان دادرسی یکی از طرفین فوت کند یا محجور شود.

شخصی که اقامۀ دعوا کرد خواهان است. خوانده می آید در 3 عنوان دفاع یا ایراد می کند. دفاع یا ایراد به معنی بازداشتن است:

1 – در قالب ایرادات: خوانده می آید نسبت به دادخواستی که اقامه و طرح شده ایراد می کند. خوانده می خواهد با کمترین هزینه دعوا را از خود دور کند. طُرق دفاع حمله است.

2 - در قالب دفاع به معنای اخص یا دفاع ماهوی (پاسخ خوانده با ورود در ماهیت دعوا).

3 – در قالب دعوای متقابل: شما خودتان هم دارید دعوا می گیرید و به او حمله می کنید.

عمده ایرادات در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد اما ایرادات دیگری هم وجود دارد. این ایراد باعث می شود یا دعوا به صورت موقتاً یا حتی دائمی دفع شود.

مثال: در حالت موقت گفته می شود در این دعوایی که شما طرح کردید ذینفع نیستید. چون استعلام شده سند مالکیت برای شما نیست. خوانده می آید و ایراد می کند. موقتاً دعوا دفع می شود.

مثال: شخص می آید می گوید آقای رئیس دادگاه همین موضوع دادگاه سابقاً در یک پروندۀ دیگری طرح شده و حکم صادر شده است. یعنی از اعتبار امر مختوم برخوردار است. دادگاه بررسی می کند و میبیند درست است. لذا می آید قرار رد صادر می کند. دعوا دائمی از بین می رود.

ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی: (مهم و کاربردی)

در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳- خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۶- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

۷- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

۸- مورد دعوا مشروع نباشد.

۹- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.

۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ایرادات:

ایرادات باعث تغییر مرجع رسیدگی می شود.